من الدولة الشريفة إلى العملة الحديثة
الأوراق النقدية بالصور
البدايات: من الدولة الشريفة إلى الحماية
تعود جذور الدرهم المغربي الحديث إلى التحولات النقدية في المغرب قبل الاستعمار. فقبل فرض الحماية الفرنسية الإسبانية سنة 1912، استخدم المغرب نظامًا متعددًا ورثه عن المرابطين والموحدين. وكانت وحداته تشمل «المثقال» الذهبي، و«الدرهم» الفضي، و«الفلس» النحاسي. وعكس هذا النظام الثلاثي الثروة الذهبية التي حملتها طرق التجارة عبر الصحراء إلى المغرب.
حاول المغرب في عهد السلاطين العلويين، ولا سيما مولاي الحسن الأول بين 1873 و1894، تحديث نظامه النقدي في مواجهة الضغوط الأوروبية المتزايدة. وتدل قطع «الدورو الحسني» الفضية، المسكوكة وفق معايير أوروبية، على إرادة التكيّف. غير أن انتشار الفرنك الفرنسي والبيزيتا الإسبانية والجنيه الإسترليني أضعف تدريجيًا الاستقلال النقدي للدولة الشريفة.
عهد الحماية والفرنك المغربي
أدّى قيام الحماية الفرنسية سنة 1912 إلى تغيير المشهد النقدي المغربي. ونصّت اتفاقية فاس الموقعة بين السلطان مولاي عبد الحفيظ وفرنسا على تنظيم الإصدار النقدي تحت رقابة فرنسية. وأصبح البنك المخزني المغربي، المؤسس سنة 1907 والذي أعيد تنظيمه في 1912، المؤسسة النقدية المركزية للحماية.
حلّ الفرنك المغربي، الذي أُدخل رسميًا سنة 1921، تدريجيًا محل العملات المحلية القديمة. وقُسّم إلى مئة سنتيم، وربطت قيمته بالفرنك الفرنسي. وسهّل هذا التوحيد المبادلات مع فرنسا، لكنه عبّر أيضًا عن فقدان السيادة النقدية المغربية.
بين عشرينيات القرن العشرين وخمسينياته، تداول الفرنك المغربي إلى جانب العملات الإسبانية في منطقة الحماية الشمالية، والفرنك الفرنسي في منطقة طنجة الدولية. وعكس هذا التعدد الانقسام الترابي الذي فرضته القوى الاستعمارية. وحملت الأوراق النقدية زخارف استشراقية وكتابات بالعربية والفرنسية، مجسّدة هذا الازدواج الثقافي المفروض.
النهضة: ميلاد الدرهم الحديث، 1956–1960
محطات الاستقلال النقدي:
• 2 مارس 1956: استقلال المغرب
• 30 يونيو 1959: إنشاء بنك المغرب
• 17 أكتوبر 1959: إحداث الدرهم رسميًا
• 26 أبريل 1960: بدء التداول الفعلي
فتح استقلال المغرب، المعلن في 2 مارس 1956، مرحلة انتقال نقدي حاسمة. وسارع محمد الخامس، تأكيدًا للسيادة المستعادة، إلى إطلاق مشروع عملة وطنية. وجاءت هذه الخطوة ضمن حركة أوسع للتحرر النقدي في العالمين العربي والإفريقي.
استغرقت المفاوضات مع فرنسا بشأن العملة الجديدة أربع سنوات. وأرادت السلطات المغربية القطع مع الإرث الاستعماري، فيما سعت فرنسا إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية مميزة. وانتهى التوافق إلى إحداث الدرهم في 17 أكتوبر 1959، وبدء تداوله في 26 أبريل 1960.
اكتسب اختيار اسم «الدرهم» بُعدًا رمزيًا كبيرًا. فقد وصل المغرب من خلاله حاضره بماضيه النقدي، وأكد انتماءه إلى الحضارة العربية الإسلامية. وخالف هذا الاختيار الإبقاء على التسميات الاستعمارية، على نحو مغاير لبلدان إفريقية احتفظت باسم «الفرنك» في عملاتها.
نظرة أقرب إلى الأوراق النقدية
البناء المؤسسي للعملة الجديدة
حلّ بنك المغرب، المنشأ بظهير 30 يونيو 1959، محل البنك المخزني المغربي في مهام الإصدار. واعتمد اسم «Bank Al-Maghrib» سنة 1987، واتسعت صلاحياته لتشمل إصدار النقد وسياسة الصرف والرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
قُسّم الدرهم الجديد إلى مئة سنتيم، مع الاحتفاظ بالنظام العشري المعتمد في عهد الحماية. واستلهم الفنانون المغاربة في تصميم القطع والأوراق الأولى عناصر من التراث المعماري والفني للمملكة، مثل الكتبية وأسوار الرباط والخط العربي. وأكد هذا التصور الجمالي الهوية الوطنية المستعادة.
الخروج من منطقة الفرنك والاستقلال النقدي، 1973–1990
شكّل قرار مغادرة منطقة الفرنك سنة 1973 في عهد الحسن الثاني خطوة حاسمة نحو استقلال نقدي أوسع. وأتاح هذا التحول، الذي جرى بالتفاوض مع فرنسا، تبنّي سياسة صرف أكثر مرونة وملاءمة للاقتصاد المغربي.
رُبط الدرهم بعد ذلك بسلة من العملات، تعكس أوزان شركاء المغرب التجاريين. وساعدت هذه الآلية على الحد من التقلبات المفرطة وربط العملة بواقع المبادلات. وشملت السلة، إلى جانب الفرنك الفرنسي، الدولار الأمريكي والمارك الألماني والجنيه الإسترليني والين الياباني.
حملت ثمانينيات القرن العشرين تحديات أزمة الديون التي أصابت بلدانًا نامية كثيرة. واضطر المغرب، أمام عجز الموازنة وتنامي المديونية الخارجية، إلى اللجوء إلى برامج التقويم الهيكلي لصندوق النقد الدولي. وصاحب ذلك خفض مضبوط لقيمة الدرهم سنة 1981 وإصلاحات هيكلية عميقة.
المرحلة المعاصرة: المرونة والآفاق، 2010–2024
إصلاح الصرف سنة 2018:
• الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة
• نطاق التقلب: ±2.5% ثم ±5%
• التمهيد لقابلية التحويل الكاملة
شهد العقد الأخير تسارع الإصلاحات النقدية والمالية. وكان إصلاح سنة 2018، الذي أدخل نظام صرف أكثر مرونة، أبرز تطورات هذه الفترة. ومهّد الانتقال من الربط الثابت إلى مرونة مضبوطة، ضمن نطاق ±2.5% ثم ±5% حول السعر المركزي، لقابلية أوسع لتحويل الدرهم.
جاء الإصلاح ضمن استراتيجية تحديث اقتصادي قادها محمد السادس، شملت رؤية 2020 ثم رؤية 2030، وخطط التنمية الصناعية والطاقات المتجددة. وأصبح القطاع المالي المغربي حاضرًا في نحو خمسة عشر بلدًا إفريقيًا، مما زاد الحاجة إلى عملة أكثر مرونة تواكب توسعه الدولي.
اختبرت أزمة كوفيد-19 قدرة النظام النقدي المغربي على الصمود. واتخذ بنك المغرب تدابير استثنائية شملت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة واسعة وتسهيلات لإعادة تمويل المصارف. وصمد الدرهم نسبيًا أمام الاضطرابات الدولية، بما يعكس المتانة المكتسبة على امتداد العقود.
يجسّد الدرهم المغربي اليوم تأكيد السيادة النقدية مع التكيّف مع العولمة المالية. ويعبّر الجمع بين الإرث التاريخي والأدوات الحديثة عن مسار المملكة المميز بين الأمم.